راه رفتن بي‌دردسر روي ديوار تاريخ‌                           

خلا قانوني درباره خريد، فروش و يا نگهداري آثار تاريخي در ايران آنقدر اين روزها عميق شده است كه اكنون همه مجرمان ميراث فرهنگي مي‌دانند كه قانون براي جرم ايشان در انتها غرامتي اندك و شايد حتي مجازاتي اندك‌تر در نظر گرفته است. شايد اكنون نو شدن قوانين موجود تنها راه‌حل عبور از اين بحران باشد. در فصل نهم قانون مجازات اسلامي، مواد 558 تا 569 در بخش مربوط به تعزيرات درباره مجازات سارقان و تخريب‌گران ميراث فرهنگي است، اما نكته مهم در اين ميان آن است كه به خاطر ابهام موجود در متن قوانين اولا بسياري از اين قوانين لازم‌الاجرا بودن خود را از دست داده‌اند و ثانيا‌ اين‌كه در مقابله با جرايم ميراث فرهنگي ميزان جرم با مجازات تناسبي ندارد. 

براي شاهد اين مدعا مي‌توان به اين نكته اشاره كرد كه براساس ماده 558 هر كس كه قسمتي از ميراث ماندگاري همچون تخت جمشيد را تخريب مي‌كند (همچون اتفاقي كه چندي پيش در اين محوطه باستاني توسط يك بازديد كننده رخ داد) طبق قانون علاوه بر جبران خسارت (كه در اين مورد با نگاهي عقلاني بازسازي مجدد تخت جمشيد غيرممكن به نظر مي‌آيد)، به حبس‌هاي كوتاه‌مدت نيز محكوم مي‌شود.

هر چند در مجلس ششم شوراي اسلامي نيز نمايندگان تلاش‌هاي بسياري براي تصويب قوانين بازدارنده در خصوص تعريف جرم و ميزان مجازات مجرمان ميراث فرهنگي آغاز كردند، اما اكنون اين يك واقعيت است كه هنوز تعريف صحيحي از مجرم و جرم ميراث فرهنگي در كشور وجود ندارد. جرمي كه برخي قوانين مربوط به مجازات آن به چندين دهه قبل برمي‌گردد و اين موضوع دستاويزي شده است براي مجرمان اين حوزه در جهت فرار از مجازات.

نكته جالب‌تر در اين ميان آن است كه نقش نيروهاي ضابط و انتظامي درباره سرقت‌هاي آثار تاريخي، به بعد از وقوع حوادث يعني تعقيب، اعلام جرم عليه متخلفان و شناسايي و دستگيري و مجازات آنها برمي‌گردد، حال آن كه جرم در حوزه ميراث فرهنگي با توجه به مفهوم اين كلمه قبل از مجازات به پيشگيري نياز دارد.

اكنون بسياري از محوطه‌هاي باستاني كشور زخم خورده سارقان ميراث فرهنگي است و كمبود بودجه، كمبود نيرو و هزاران اما و اگر ديگر باعث شده است تا يگان ويژه پاسداران ميراث فرهنگي به گفته خودش! نتواند از عهده حفاظت از ميراث ايراني بر آيد.

از سوي ديگر، همين موضوع كه اكنون هيچ يك از موزه‌هاي كشور داراي استانداردهاي جهاني براي حفظ و نگهداري يك اثر نيستند و همين امر به مهمترين عامل سرقت از موزه‌هاي كشور در چند سال اخير تبديل شده، باعث شده اكنون از ايران در جهان به عنوان بهشت سارقان آثار تاريخي ياد شود.